خطاب لوزير الدفاع فى رفض الخدمة العسكرية

>> 29 July 2010


تمهيد
- زى ما معظم قرائى عارفين ، أنا أتخرجت من كلية طب بيطرى – جامعة أسيوط ، فى شهر نوفمبر 2009 ... تقدمت للخدمة العسكرية حسب القانون فى أبريل 2010 ، أجتزت الأختبارات الطبية و كشف الهيئة ، و تم ترشيحى بصفة شبة نهائية كضابط أحتياط فى الجيش المصرى ... و كنت كتبت تفاصيل عن الخطوات دى فى مقالين مهمين : المرحلة الأولى من أختراق المؤسسة العسكرية ، و لحظة بلحظة من جوا الجيش المصرى
- برضة معظم الناس تعرف أنى مؤسس حركة لا للتجنيد الإجبارى ، اللى هدفها الأساسى إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية ، و أستبدالها بخدمة عسكرية أختيارية ، بهدف الحفاظ على مدنية الدولة و الحريات الفردية ، و الأرتقاء بمستوى الجيش المصرى للمعايير الدولية ( راجع السيرة الذاتية للحركة )

خطابات رسمية
الجديد أنى حبيت أبتدى أسلوب سياسى جديد ، اللى هو مخاطبة المسئوليين المصريين ، و مطالبتهم بحقوقنا اللى بيكفلها الدستور المصرى و المواثيق الدولية ، و حتى قانون الخدمة العسكرية
و علشان كدة ، النهاردة الصبح بعت أول رسالة لمسئول مصرى ، اللى هو وزير الدفاع ، و طالبتة بحقى فى أعفائى من الخدمة العسكرية ، بناء على أن قانون الخدمة العسكرية بيسمح لوزير الدفاع بأستثناء الأفراد من الخدمة العسكرية ( مادة 6 رابعا ) – راجع قانون الخدمة العسكرية و الوطنية
دة نص الخطاب

و دى صورة ضوئية من أيصال البريد اللى بيثبت أرسال الخطاب

و أرفقت بالخطاب ، صورة من بطاقة الرقم القومى الخاصة بيا ، و صورة من أستمارة ال 110 الخاصة بترشيحى ضابط أحتياط

و دلوقتى أنا فى أنتظار أن وزير الدفاع يقوم بمهامة ، و ينظر فى الطلب دة ، و يإما يوافق عليه ، أو يرفضه

نبذة عن وزير الدفاع
المشير محمد حسين طنطاوى ، مواليد أكتوبر 1935 ، يعنى عنده 75 سنة ... موجود فى منصبة من 1991 ، يعنى من 19 سنة ... و كان قبلها فى سنة 1988 قائد الحرس الجمهورى ... مش محتاج تعليقات يعنى

دعوة
أنا بدعو كل المصريين اللى رافضين الخدمة العسكرية ، أنهم يراسلوا وزير الدفاع ، إما على عنوان وزارة الدفاع ( شارع 23 يوليو – كوبرى القبة – القاهرة ) ، أو على البريد الإلكترونى لوزير الدفاع (mod@idsc.gov.eg )
الفكرة من كدة ، ان المسئولين المصريين بيصرحوا دايما أن الشعب المصرى حابب الخدمة العسكرية ، و أن اللى بيرفضوا التجنيد الإجبارى هما قلة لا تذكر ... فلو تم أرسال ألوف الخطابات الرسمية لوزراة الدفاع ، فدة هيبقى دليل مادى يثبت زيف البروباجاندا المخابراتية اللى بيروجها النظام المصرى
بالإضافة لكل دة ، فأحنا مش بنطالب بأكتر من حقوقنا اللى بيكفلهالنا الدستور المصرى ، و اللى ضرورى على كل مؤسسات الدولة الألتزام بيها

ملحق - نسخة خالية من الخطاب
دى نسخة فاضية من الجواب اللى بعتة لوزير الدفاع ... علشان اللى عايز يبعت ميتعبش نفسة فى الكتابة ... أنسخها على ملف وورد و أطبعها
 

طلب بتحويل لخدمة مدنية عامة

السيد /
تحية طيبة و بعد
أتقدم إليكم أنا المجند /                            رقم قومى                 
رقم ثلاثى                     المرشح                                  الدفعة             

-          إستنادا إلى المادة 41 من الدستور التى تنص على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون "
-          و إستنادا إلى المادة 50 من الدستور التى تنص على : " لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون "
-          و إستنادا إلى المادة 40 من الدستور التى تنص على : " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس "
-          و إستنادا إلى وثيقة " الرفض الواعى للخدمة العسكرية " ، الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، الصادرة فى 10 مارس 1993 ، و التى تنص فى المادة الأولى على : " حق كل أنسان فى رفض واعى من الخدمة العسكرية "
-          و إستنادا إلى قانون الخدمة العسكرية ، الذى يسمح لوزير الدفاع الإستثناء من الخدمة العسكرية ( مادة 6 رابعا )

و نظرا لأن الخدمة العسكرية الإجبارية ، تصادر حريتى الفردية ، إذ أراها نوعا من السخرة و العبودية و رمزا للسيطرة العسكرية على المدنيين
و نظرا لأن الخدمة العسكرية الإجبارية تتناقض مع معتقدى الشخصى ، إذ أرفض كل أنواع الفرض و الإجبار  ، و خصوصا على حمل السلاح
و نظرا إلى ان القانون يميز بين الذكور و الإناث فى المعاملة التجنيدية ، بما يتعارض مع المادة 40 من الدستور

و بما أنى لا أعترض على خدمة وطنى ، ولا أتهرب من خدمة الشعب المصرى العظيم

لذلك أطلب إعفائى من الخدمة العسكرية ، و تحويلى لخدمة مدنية عامة ، فى أى قطاع فى الدولة غير تابع لوزارة الدفاع

       و لكم جزيل الشكر
الإسم : .....................................
التوقيع : ....................................
التاريخ : ....................................
تليفون : ....................................


موضوعات ذات صلة

Post a Comment

Every post represents my opinions when I wrote it, but not necessary now!
كل مقال يعبر عن آرائى فى تاريخ كتابته، و ليس بالضرورة عن أرائى حاليا

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP