قانون الأحزاب السياسية

>> 03 October 2006

قانون رقم 40 لسنة 1977 بكافة تعديلاته

(التعديلات تمت بموجب قانون 36 لسنة 1979، وقانون 144 لسنة 1980، وقانون 30 لسنة 1981، وقانون 156 لسنة 1981، وقانون 108 لسنة 1992، وقانون 221 لسنة 1994 وقانون 177 لسنة 2005، وأخيراً حكم المحكمة الدستورية رقم 25/16)


الباب الأول

الأحزاب السياسية

المادة 1

للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 2

يقصد بالحزب السياسي كـل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هـذا القانون وتقـوم علـى مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامـج محددة تتعلـق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم .

المادة 3

تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن علـى أسـاس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعـب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفـاظ علــى مكاسب العمال والفلاحين وذلك كلـه علـى الوجـه المبين بالدستور.

وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا .

المادة 4

يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:

أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم

ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.

ثالثا: أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة.

رابعا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي ، أو على استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة .

خامسا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

سادسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.

سابعا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

المادة 5

يجب أن يشمـل النظـام الداخلي للحـزب القواعد التي تنظم كـل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي:

أولا: اسم الحزب

ثانيا: بيـان المقـر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجـدت - ويجب أن تكـون جميع مقـار الحزب داخـل جمهورية مصـر العربية وفـى غـير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية.

ثالثاً: المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليهـا الحـزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف.

رابعا: شروط العضوية في الحزب، وقواعد وإجراءات الانضمـام إليه، والفصل من عضويته والانسحاب منه.

ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي.

خامسا: طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه علـى أساس ديمقراطـي وتحـديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات، مـع كفالة أوسع مـدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات.

سادسا: لنظام المالي للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيـه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف مـن هـذه الأموال، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها.

سابعا: قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال .

المادة 6

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما يلي:

1. أن يكون مصريا فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات علـى الأقل، ومـع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.

2. أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية.

3. ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو مـن أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري.

المادة 7

يجب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها ، واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

المادة 8

تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتي:

1. رئيس مجلس الشورى: رئيسا

2. وزير الداخلية

3. وزير شئون مجلس الشعب

4. ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم: أعضاء من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي

5. ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أي حزب سياسي

ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و(5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل.

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس.

وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوى الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر بما يفيد تمامه.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوما التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن ، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة في شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه .

ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا في هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة ، الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن أربعين عاما ومن غير أعضاء السلطة التشريعية .

وتفصل المحكمة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته

المادة 9

يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه ، أو من اليوم التالي لمضى مدة التسعين يوما المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب.

وفيما عدا الإجراءات الإدارية التي تنتهي بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية.

المادة 9 - مكرر

حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب مكفولة يمارسها في حدود القانون ، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:

1. الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته.

2. المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات العامة.

3. استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

المادة 9 – مكرر 1

يتمتع الحزب السياسي في سـبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد في المادة (9 مكررا) من هذا القانون بكافة الضمانات التي تكفل حرية هذه الممارسة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

1. عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية في الوثائق الرسمية .

2. المساواة في المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين.

المادة 10

رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير.

ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكـثر مـن قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي.

المادة 11

تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، وما يتلقاه من دعم مالي من الدولة ومن تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.

ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.

ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية كل عام.

ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة .

المادة 12

لا يجـوز صرف أمـوال الحـزب إلا علـى أغراضـه وأهدافـه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.

ويجب علـى الحـزب أن يودع أمواله في أحـد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي.

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحـزب وغـير ذلك مـن شئونه المالية وذلك للتحقق مـن سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلـى الحزب أن يمكـن الجهاز من ذلك.

وعلـى الجهاز المذكـور إعـداد تقرير سنوي عـن كافـة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذه التقارير.

المادة 13

تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.

المادة 14

تعتبر أموال الحزب في حكـم الأمـوال العامـة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كمـا يعتبر القائمـون علـى شئون الحزب والعاملون بـه في حكـم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع.

ولا يجوز في غـير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقـر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، وإلا اعتبر التفتيش باطلا.

ويجب علـى النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه.

المادة 15

مع عدم الإخلال بالحق في إصدار الصحف وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القانون المذكور.

المادة 16

على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أي من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ولا يعتد في إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التي وردت في الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 17

يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب ، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

ويجوز للجنة طبقا لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتا بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتبا على هذه المخالفة ، أو في حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة ، بناء على تقرير من المدعى العام الاشتراكي بعد تحقيق يجريه ، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وعلى اللجنة أن تعرض أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف ، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة حكمها في الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي بالوقف كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.

وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به.

المادة 18

تقدم الدولة دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشورى ، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتي:

1. مائة ألف جنيه سنويا لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى .

2. خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد.

المادة 19

مادة ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 مادة رقم 4.

المادة 20

مادة ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 مادة رقم 4.

المادة 21

تضـع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة.

ولا يجـوز لأي حـزب التعـاون أو التحالف مـع أي حـزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة.


الباب الثاني

العقوبات

المادة 22

يعاقب بالسجن كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمـة أو جماعـة أيا كـانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه.

وتكـون العقوبـة السجن المؤبد أو المشدد إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخـذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الاعداد القتالى، أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بناء علـى تخابر من دولة معادية.

وتقضى المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحـل التنظيمات المذكـورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.

المادة 23

يعاقب بالحبس كل مـن انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولـو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيـا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم.

وتكون العقوبة السجن إذا كـان التنظيم المذكور في الفقـرة السابقـة معاديا لنظـام المجتمـع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابـع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الاعداد القتالى، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجان يعلم بذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كـان التنظيم المذكور قـد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجاني يعلم بذلك.

المادة 24

يعفى مـن العقوبة كل مـن بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي مـن التنظيمات المشار إليها في المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق.

ويجـوز للمحكمة الإعفاء مـن العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد في الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين.

المادة 25

يعاقب بالحبس كل مسئول في حزب سياسي أو أي من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص اعتباري مصري لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب.

وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أية جهة أجنبية.

وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة.

المادة 26

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عـن سنة ولا تزيد علـى خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) من هذا القانون.

ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.

المادة 27

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.


الباب الثالث

أحكام ختامية ووقتية

المادة 28

استثناء مـن أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي مـن تاريخ العمل بهذا القانون وحتـى بداية الدور الأخير مـن الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء هذا المجلس .

المادة 29

فيما عـدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خـلال ثلاثين يوما مـن تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور.

المادة 30

تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى:

1. حزب مصر العربي الاشتراكي

2. حزب الأحرار الاشتراكيين

3. حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقا لأحكام هـذا القانـون وعليهـا أن تخطر أمـين اللجنة المركزية والـوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 31

يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.

ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية.

وتحـل الجهـة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.

المادة 32

تلغى المادتان (2، 6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حـل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكـام هـذا القانون إعـادة تكوين الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التي تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971.

وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 33

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1397 ( 2 يوليه سنة 1977 )

أنور السادات

نقلا عن موقع حزب الجبهة الديموقراطية

نص القانون فى موقع الحزب


Post a Comment

Every post represents my opinions when I wrote it, but not necessary now!
كل مقال يعبر عن آرائى فى تاريخ كتابته، و ليس بالضرورة عن أرائى حاليا

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP